گزارش عفو بين الملل از سرکوب زن در ايران

روشنگری.سازمان عفو بين الملل در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، گزارشی از سرکوب زنان در ايران ارائه داده است. سرکوب حقوق زن و فعالين مدافع آن در ايران و زن ستيزی رژيم اسلامي، چنان گسترده است که به بيان نمی گنجد، به همين جهت حتی انبوه گزارشات تاکنونی خود ايرانيان که قربانی اين سياست ها هستند نيز در توصيف دردی که زنان ايران از رژيم می کشند ناتوان بوده است. سازمان عفو بين الملل به علت استقلال نسبی آن در مقايسه با بسياری از سازمان های بين المللی حقوق بشري، بويژه تحت هدايت خانم آيرنه خان، از اعتبار گسترده ای برخوردار است و تا زمانی که اين استقلال را حفظ کند، اين اعتبار نيز برجای خواهد ماند. به همين جهت گزارشات آن از اعتبار بالايی برخوردار است و حمايت آن از زنان ايران در آستانه 8 مارس را بايد ارج گذاشت. وبسايت راديو آلمان چکيده ای از گزارش عفو بين الملل در مورد سرکوب زنان در ايران را به شرح زير درج کرده است. عفو بين‌الملل: حکومت ايران مدافعان حقوق زنان را سرکوب مي‌کند با انتشار گزارشی دولت ايران را متهم کرد که جنبش زنان و فعالانی که برای برابری حقوق زنان فعاليت مي‌کنند، به‌طور سيستماتيک سرکوب مي‌کند. اين سازمان حقوق بشری از مقام‌های ايران خواست، به اين سرکوب‌ها پايان داده و با بازنگری در کليه‌ی قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند. عفو بين‌الملل در گزارش خود که روز پنجشنبه ۲۸ فوريه انتشار يافت، مي‌نويسد: زنان در ايران با تبعيضات قانونی گسترده‌اي‌ روبرو هستند. آنان از پست‌‌های کليدی دولتی کنار گذاشته شده‌اند. برای مثال، آنان نمي‌توانند قاضی باشند يا برای رياست‌جمهوری نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند. صدمه‌ی جنايی به يک زن، در مقايسه با همان صدمه به يک مرد، مجازات خفيف‌‌تری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت يک مرد ارزش دارد. مردان حق گزينش چند همسر دارند و قانون حق بي‌چون و چرای آنان برای طلاق همسرشان را به رسميت مي‌شناسد، زنان اما چنين حقی ندارند. عفو بين‌‌الملل مي‌گويد، مدافعان حقوق زنان در ايران شجاعانه، برای "پايان بخشيدن به تبعيضات قانونی عليه زنان" پيکار مي‌کنند. اما، به گفته‌ی عفو بين‌الملل، مقام‌های حکومتی ايران با بدگمانی به اين تلاش‌ها مي‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روی آورده‌اند. به گفته‌ی عفو بين‌الملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعيض‌های قانونی عليه زنان در ايران از حقوق سياسی و مدنی خود استفاده مي‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت مي‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوی ماموران امنيتی مورد بدرفتاری قرار مي‌گيرند و از دسترسی به وکيل، خانواده و روند قانوني، محروم مي‌مانند. اتهام مبهم‌ مدافعان برابرحقوقی زنان عفو بين‌‌الملل با مروری به فعاليت‌های سال‌های اخير تلاش‌گران برابری حقوقی زنان، نمونه‌های زيادی از پيگرد، بازداشت و محاکمه‌ی اين تلاش‌گران را در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود گنجانده است. اين سازمان حقوق‌بشری نوشته است، بيشتر مدافعان حقوق زنان که تحت تعقيب قرار گرفته و دستگير شده‌اند، به "جرائم امنيتی با بيانی مبهم" متهم شده‌اند. اين گونه اتهامات از سوی مقام‌های حکومتی برای محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ی "آزادی بيان و اجتماع" صورت مي‌گيرد. عفو بين‌الملل مي‌گويد در جريان دستگيري، با برخی از مدافعان حقوق زنان بدرفتاری شده است، ولی تلاش آنها برای دادرسي، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخی ديگر، مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده و وکيل انتخابي‌شان. به گفته‌ی عفو بين‌الملل، ممنوعيت مکرر اجتماعات مسالمت‌آميز از سوی مقام‌های ايرانی و دستگيری مدافعان حقوق بشر به وسيله‌ی ماموران پليس و وزارت اطلاعات، نقش اشکار حق بيان، تجمع و تشکل مسالمت‌آميز است. عفو بين‌الملل در گزارش خود مي‌نويسد، مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته عليه کسانی که مقامات ايرانی آنان را مظنونان امنيتی مي‌شناسند، از استانداردهای بين‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه - مانند آن چه که در ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی وضع شده است - به‌مراتب پايين‌تر است. اين مقررات مي‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و ديگران بيانجامد و مي‌انجامد. درخواست از مقام‌های ايران و جامعه‌ی جهانی عفو بين‌الملل در پايان گزارش خود از مقام‌های ايران مي‌خواهد به سرکوب مدافعان برابری حقوق زنان پايان دهد و با بازنگری در کليه‌ی قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند. عفو بين‌الملل مي‌گويد، حکومت ايران بايد از برخورد کيفری به فعاليت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکميت قانون را در تطابق با تعهدات ايران به عنوان يک عضو امضاءکننده‌ی ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و ساير پيمان‌های بين‌المللی مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد. عفو بين‌الملل جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهايی را که روابط نزديک با ايران دارند، فرامي‌خواند که حکومت جمهوری اسلامی را ترغيب کنند به تعهداتش نسبت به قوانين بين‌المللی عمل کند و به تبعيض قانونی و ديگر تبعيض‌ها عليه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌های خلاف قانون، مانند بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند