حمایت گسترده بین المللی از زنان ایران در 8 مارس

(17 اسفند 1386) به مناسبت روز جهانی زن، 8 مارس، شش برنده جایزه صلح نوبل به همراه بیش از 280 سازمان و فعال حقوق زنان از سراسر جهان با صدور بیانیه ای حمایت گسترده خود از فعالان حقوق برابر در ایران و نگرانی های جدی خود را در زمینه بازداشت و محاکمه آنان اعلام کردند. در این بیانیه از حکومت ایران درخواست شده است به اعمال فشار و اتخاذ سیاست های خشن علیه فعالان حقوق برابر پایان دهد. شش برنده جایزه صلح نوبل وانگاری ماتائی، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، ریگوبرتا توم، بتی ویلیامز و مایرد کوریگان و صدها تن از نمایندگان سازمان های زنان که برای شرکت در پنجاه و دومین نشست سازمان ملل در مورد "وضعیت زنان" در نیویورک حضور دارند این بیانیه را امضا کردند. به نوشته این بیانیه :"جنبش حقوق زنان در ایران با موانع و تهدیدهای بی سابقه ای روبروست. به مناسبت 8 مارس – روز جهانی زن- ما همبستگی خود را با زنان در دستیابی به حقوق برابر و پایان دادن به تبعیض قانونمند رایج علیه زنان در ایران اعلام می کنیم. " " کمپین یک میلیون امضا" که برای اصلاح قوانین تبعیض آمیز تشکیل شده است، همواره با فشارهای زیادی از سوی حکومت رو برو بوده است و فعالان آن بطور مستمر بازداشت و دادگاهی می شوند. تاکنون 43 نفر از آنان بازداشت و تعدادی تحت عنوان "اقدام علیه امنیت ملی" محاکمه شده اند. هانا عبدی و روناک صفازاده، دو فعال این کمپین، بیش از 5 ماه است که در سنندج در بازداشت بسر می برند. ماموران امنیتی هفته گذشته از سفر پروین اردلان، یکی از بنیانگزاران کمپین، به سوئد برای دریافت جایزه اولاف پالمه جلوگیری کردند. در این بیانیه از حکومت ایران مصرانه درخواست شده است که: " همه محدودیت های آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز را مطابق با تعهدات ایران در پیمانهای بین المللی حقوق بشر که طبق قانون اساسی ایران نیز الزام آوراست، رفع کند."
متن کامل بیانیه را در سایت www.iranhumanrights.org ملاحظه کنید.
مرتبط :
به مناسبت روز جهاني زن؛ ما از حقوق بشر زنان در ايران حمايت مي کنيم

سال ۸۶، سال نقض گسترده حقوق بشر در ایران

دويچه وله : در روزهای پایانی سال ۱۳۸۶ و قبل و بعد از برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، هم‌چنان اخباری از نقض حقوق اولیه مدنی از ایران به گوش می‌رسد. ممنوع‌الخروج کردن فعالان اجتماعی، توقیف نشریات مستقل، ادامه بازداشت غیرقانونی دانشجویان و روزنامه‌نگاران و بسیاری خبرهای دیگر.بنا بر گزارش‌های نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ما شاهد نقض گسترده‌تر حقوق اولیه انسانی در ایران در مقایسه با سال گذشته بودیم.اجرای صدها مورد اعدام که هنوز آمار دقیقی از آنها در دست نیست، اجرای حداقل یک مورد سنگسار، صدور و اجرای احکام غیر انسانی مثل قطع دست و پا، شلاق در ملأ عام، پرتاب از بلندی، سوار کردن متهم بر روی حیوانات و گرداندن او در شهر و نیز ده‌ها مورد بازداشت و حبس‌های طولانی‌مدت، از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران بوده‌ است.یکی از بحث‌انگیزترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۸۶، مرگ‌های مشکوک در دوران بازداشت بود. ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی سنندجی و زهرا بنی‌یعقوب، پزشک، دو نفری بودند که هردو در دوران بازداشت موقت، جان خود را از دست دادند. مسئولان بازداشتگاه در هر دو مورد، علت مرگ را خودکشی اعلام کردند.سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۸ ژانویه در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست تا درباره مرگ ناگهانی این دو جوان تحقیق کند.اعدام و سنگسارهرچند آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان در ایران در دست نیست اما به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدام و به ویژه اعدام در ملأ عام در ایران سیر صعودی داشته است.محمد سیف‌زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مورد احکام اعدام در سال گذشته در ایران چنین می‌گوید: «تا آنجایی که من در جریان قرار گرفتم و در گزارش‌هایی که در خارج از کشور چاپ شده است، ایران بعد از چین، بالاترین آمار اعدام‌ها را داشته است و آمار اعدام نسبت به سال قبل نیز افزایش داشته است».وی همچنین در مورد حکم سنگسار به این نکته اشاره می‌کند که علیرغم دستور چهار سال پیش ریاست قوه قضائیه مبنی بر توقف صدور حکم سنگسار، این حکم همچنان صادر و اجرا می‌شود: «درسال ۸۶ چند نفری سنگسار شدند که آخرینش در تاکستان قزوین بود، اما همچنان حکم سنگسار صادر می‌شود و این فاجعه‌بار است که نه تنها صادر می‌شود، بلکه در پیش‌نویس قانونی که قوه قضاییه به مجلس داده، مجددا موضوع سنگسار را آورده است. بنابراین به نظر من این واجد اهمیت بسیار زیادی هست. آمار سنگسار هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است».البته در روزهای پایانی سال ۸۶ خبری از آزادی یک محکوم به سنگسار در رسانه‌ها منتشر شد. به گزارش سایت میدان زنان، «مکرمه ابراهیمی» پس از ۱۱ سال، ساعت ۸ شب دوشنبه ۲۷ اسفند از زندان آزاد شد.هرچند شریک زندگی مکرمه، جعفر کیانی، در همین سال در قزوین سنگسار شد، اما خبر آزادی او در آستانه نوروز، یک عیدی برای مخالفان حکم سنگسار و نیز وکیل او «شادی صدر» به شمار می‌رود.مجازات کودکانمطابق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان که ایران نیز آن را پذیرفته، مجازات افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. اما حکومت ایران با زیرپا گذاشتن این قانون، همچنان مبادرت به مجازات کودکان و در بسیاری موارد صدور و اجرای حکم اعدام برای آنان می‌کند. به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ کودک مجرم در ایران، در انتظار اعدام به سر می‌برند.محمد سیف‌زاده در این‌باره چنین می‌گوید: «آقایان، اطفال ۱۴­، ۱۵ ساله را می‌گیرند و به اعدام محکوم می‌کنند، نگه می‌دارند و در ۱۸ سالگی آنها را اعدام می‌کنند که به نظر ما این یک شکنجه و مجازات مضاعفی ا‌ست بر افراد و آمار اعدام‌شدگان زیر ۱۸ سال هم نسبت به سال پیش افزایش داشته است».آخرین نمونه مجازات کودکان، اعدام «ماکوان مولودزاده» در آذرماه امسال بود که به جرم ارتباط با همجنس در ۱۳ سالگی، بعد از گذراندن ۷ سال در زندان، اعدام شد.زنانفعالان حقوق زنان نیز از این نقض گسترده حقوق مدنی در امان نماندند. هرچند بعد از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ و دستگیری جمع کثیری از فعالان حقوق زنان دیگر هیچ تجمعی از طرف مدافعان حقوق زنان برگزار نشد، اما زنان همچنان قربانی بازداشت، ممنوعیت خروج از کشور، احضارها و بازجویی‌های غیرقانونی و تهدیدهای تلفنی بودند.نسرین ستوده وکیل مدافع گروهی از فعالان زنان در این‌باره چنین می‌گوید: «از اسفند سال ۸۵ تا اسفند سال ۸۶ جنبش زنان در ایران بیش از ۸۰ مورد بازداشت داشته و همین‌طور بیش از ۲۰ حکم محکومیت تا به‌حال صادر شده و ممنوع‌الخروجی بیش از ۳ مورد داشتیم. در حال حاضر هم دو تن از فعالان جنبش زنان در منطقه‌ی کردستان، خانم هانا عبدی و روناک صفارزاده، همچنان در زندان به‌سر می‌برند و امیدواریم که مقارن با سال نو، مقدمات آزادی آنها فراهم بشود».و البته باید به تنها خبر خوش سال ۸۶ برای زنان نیز اشاره کنیم: «و همین‌طور باید به یک تجربه‌ی مثبت در این سال اشاره کنم که تعلق جایزه‌ی بنیاد اولاف پالمه به خانم پروین اردلان یکی از فعالین این جنبش هست».هرچند که پروین اردلان هنگام خروج از کشور به منظور دریافت جایزه‌اش، در یک اقدام کاملا غیرقانونی، از سوی افراد دادستانی از هواپیما پیاده شده و گذرنامه او نیز ضبط شد

انتقال سعيد فيض الله زاده به 209 و محکوميت يک فعال سياسي کرد

دانشجوي زنداني سعيد فيض الله زاده عضو انجمن اسلامي دانشکده ادبيات دانشگاه علامه که در تاريخ 14/12/86 در مقابل درب دانشگاه بازداشت و از آن تاريخ با قرار بازداشت به سالن 1 اندرزگاه 7 زندان اوين منتقل گشته بود ساعتي پيش از سوي سازمان زندانها به وزارت اطلاعات تحويل داده شد و در همين راستا نامبرده به بازداشتگاه 209 اطلاعات منتقل گرديد.- يکي از فعالان سياسي کرد به‌ نام "مربوط رستمي" از اهالي شهر جوانرود در روز گذشته‌ توسط دادگاه انقلاب جوانرود به‌ اتهام همکاري با احزاب کرد و فعاليتهاي سياسي به‌ 15 سال زندان محکوم گرديده‌ است ، نامبرده‌ تحت شکنجه‌ مجبور به‌ اعترافاتي گرديده‌ است که‌ خود مدعيست صحت نداشته‌ و تحت فشار وي را مجبور به‌ گفتن آنها کرده‌اند

عيد زنان!

ضمن تبريک و تهنيت هشتم مارس، روز همبستگی بين المللی زنان، به همه زنان آزاديخواه، برابری طلب و سازنده ی جهان فردا، به ويژه زنان مبارز و قهرمان ميهنم که در بند و ستم تبهکاران، جنايتکاران و زن ستيزان بر خاسته از تاريکی قرون و اعصار و بر نشستگان بر تختگاه گورستان، آزادی و برابری را فرياد می زنند و در راه مبارزه برای جهانی نو گام بر می دارند! اين عيد و دگر عيد مبارک به زنان باد فرخنده و ميمون و پر از وجد و تکان باد تبعيض نگونسار و جهان پاک ز تحقير آزاد زن و فارغ و بی رنج ددان باد زنجير ستم پاره شود در همه گيتی تابنده مدام اختر زن، نور فشان باد بی مانع و بی مرز شود در همه هستی در عرصه ی توليد شتابنده روان باد سرمايه که زن را بدهد رتبه ی کالا بحران زده بی سود يکی تخته دکان باد افراشته بی همت زن کی علم داد؟ بی شرکت وی عدل و مساوات نهان باد آنجا که زنان در ستم اند، مردم آزاد هرگز نتوان ديد، مر اين نکته عيان باد از سلطه ی مردان و اسارت چه رهد زن دنيا به مثَل جلوه ای از خلد و جنان باد گيتی چو گلستان بود ار ظلم نباشد در گلشن فارغ ز خزان سرو چمان باد آن کس که گرفتاری زن، زشتی دنيا انديشه کند مرده و ببريده زبان باد هر ضد زنی خوار شود، کشته به کفگير جز شيخ تبهکار، که رأسش به سنان باد

گزارش عفو بين الملل از سرکوب زن در ايران

روشنگری.سازمان عفو بين الملل در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، گزارشی از سرکوب زنان در ايران ارائه داده است. سرکوب حقوق زن و فعالين مدافع آن در ايران و زن ستيزی رژيم اسلامي، چنان گسترده است که به بيان نمی گنجد، به همين جهت حتی انبوه گزارشات تاکنونی خود ايرانيان که قربانی اين سياست ها هستند نيز در توصيف دردی که زنان ايران از رژيم می کشند ناتوان بوده است. سازمان عفو بين الملل به علت استقلال نسبی آن در مقايسه با بسياری از سازمان های بين المللی حقوق بشري، بويژه تحت هدايت خانم آيرنه خان، از اعتبار گسترده ای برخوردار است و تا زمانی که اين استقلال را حفظ کند، اين اعتبار نيز برجای خواهد ماند. به همين جهت گزارشات آن از اعتبار بالايی برخوردار است و حمايت آن از زنان ايران در آستانه 8 مارس را بايد ارج گذاشت. وبسايت راديو آلمان چکيده ای از گزارش عفو بين الملل در مورد سرکوب زنان در ايران را به شرح زير درج کرده است. عفو بين‌الملل: حکومت ايران مدافعان حقوق زنان را سرکوب مي‌کند با انتشار گزارشی دولت ايران را متهم کرد که جنبش زنان و فعالانی که برای برابری حقوق زنان فعاليت مي‌کنند، به‌طور سيستماتيک سرکوب مي‌کند. اين سازمان حقوق بشری از مقام‌های ايران خواست، به اين سرکوب‌ها پايان داده و با بازنگری در کليه‌ی قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند. عفو بين‌الملل در گزارش خود که روز پنجشنبه ۲۸ فوريه انتشار يافت، مي‌نويسد: زنان در ايران با تبعيضات قانونی گسترده‌اي‌ روبرو هستند. آنان از پست‌‌های کليدی دولتی کنار گذاشته شده‌اند. برای مثال، آنان نمي‌توانند قاضی باشند يا برای رياست‌جمهوری نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند. صدمه‌ی جنايی به يک زن، در مقايسه با همان صدمه به يک مرد، مجازات خفيف‌‌تری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت يک مرد ارزش دارد. مردان حق گزينش چند همسر دارند و قانون حق بي‌چون و چرای آنان برای طلاق همسرشان را به رسميت مي‌شناسد، زنان اما چنين حقی ندارند. عفو بين‌‌الملل مي‌گويد، مدافعان حقوق زنان در ايران شجاعانه، برای "پايان بخشيدن به تبعيضات قانونی عليه زنان" پيکار مي‌کنند. اما، به گفته‌ی عفو بين‌الملل، مقام‌های حکومتی ايران با بدگمانی به اين تلاش‌ها مي‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روی آورده‌اند. به گفته‌ی عفو بين‌الملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعيض‌های قانونی عليه زنان در ايران از حقوق سياسی و مدنی خود استفاده مي‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت مي‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوی ماموران امنيتی مورد بدرفتاری قرار مي‌گيرند و از دسترسی به وکيل، خانواده و روند قانوني، محروم مي‌مانند. اتهام مبهم‌ مدافعان برابرحقوقی زنان عفو بين‌‌الملل با مروری به فعاليت‌های سال‌های اخير تلاش‌گران برابری حقوقی زنان، نمونه‌های زيادی از پيگرد، بازداشت و محاکمه‌ی اين تلاش‌گران را در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود گنجانده است. اين سازمان حقوق‌بشری نوشته است، بيشتر مدافعان حقوق زنان که تحت تعقيب قرار گرفته و دستگير شده‌اند، به "جرائم امنيتی با بيانی مبهم" متهم شده‌اند. اين گونه اتهامات از سوی مقام‌های حکومتی برای محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ی "آزادی بيان و اجتماع" صورت مي‌گيرد. عفو بين‌الملل مي‌گويد در جريان دستگيري، با برخی از مدافعان حقوق زنان بدرفتاری شده است، ولی تلاش آنها برای دادرسي، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخی ديگر، مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده و وکيل انتخابي‌شان. به گفته‌ی عفو بين‌الملل، ممنوعيت مکرر اجتماعات مسالمت‌آميز از سوی مقام‌های ايرانی و دستگيری مدافعان حقوق بشر به وسيله‌ی ماموران پليس و وزارت اطلاعات، نقش اشکار حق بيان، تجمع و تشکل مسالمت‌آميز است. عفو بين‌الملل در گزارش خود مي‌نويسد، مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته عليه کسانی که مقامات ايرانی آنان را مظنونان امنيتی مي‌شناسند، از استانداردهای بين‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه - مانند آن چه که در ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی وضع شده است - به‌مراتب پايين‌تر است. اين مقررات مي‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و ديگران بيانجامد و مي‌انجامد. درخواست از مقام‌های ايران و جامعه‌ی جهانی عفو بين‌الملل در پايان گزارش خود از مقام‌های ايران مي‌خواهد به سرکوب مدافعان برابری حقوق زنان پايان دهد و با بازنگری در کليه‌ی قوانين ايران، قوانين و مقررات تبعيض‌آميز عليه زنان را لغو و يا اصلاح نمايند. عفو بين‌الملل مي‌گويد، حکومت ايران بايد از برخورد کيفری به فعاليت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکميت قانون را در تطابق با تعهدات ايران به عنوان يک عضو امضاءکننده‌ی ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و ساير پيمان‌های بين‌المللی مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد. عفو بين‌الملل جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهايی را که روابط نزديک با ايران دارند، فرامي‌خواند که حکومت جمهوری اسلامی را ترغيب کنند به تعهداتش نسبت به قوانين بين‌المللی عمل کند و به تبعيض قانونی و ديگر تبعيض‌ها عليه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌های خلاف قانون، مانند بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند

دفاع از حقوق زنان به معناي فرودستي مردان نيست، دفاع از حقوق زنان به معناي برتري زنان نيست، دفاع از حقوق زنان، دفاع از برابرى حقوق بشر است

فعالان ملی مذهبی: سال سختی بر زنان گذشت

خبرنامه امیرکبیر: شورای فعالان ملی مذهبی به مناسبت روز جهانی زن بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:

سال ۱۳۸۶ در مقایسه با دیگر سال‌های یک دهه اخیر به لحاظ حجم محدودیت‌ها و گسترش سخت‌گیری‌ها علیه زنان سالی بسیار سخت و دشوار بوده است

علیرغم وعده‌های مهرورزانه و شعارهای عدالت‌خواهانه دولت نهم، در این سال شاهد هجوم فزاینده به فعالان سیاسی و اجتماعی و صنفی و دستگیری وسیع فعالان جنبش‌های اجتماعی بویژه زنان، معلمان، دانشجویان و کارگران بوده‌ایم

تعطیلی نهادهای صنفی و مدنی و سازمان‌های مردم نهاد مربوط به زنان، توقیف و به تعطیلی کشاندن نشریات از جمله تعطیلی مجله «زنان»، رفتار توهین‌آمیز با زنان به بهانه طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، رفتار زننده نیروی انتظامی کرمانشاه در راستای طرح امنیت اجتماعی (که به منظور تحقیر مردان مجرم، فرد متهم را لباس زنانه پوشانده و در شهر گردانده است)، رد صلاحیت‌های گسترده زنان خوشنام و اصلاح‌طلب، رفتار خشونت‌بار ادارات و مراکز اماکن به بهانه امر به معروف و نهی از منکر که منجر به مرگ دردناک و مشکوک دکتر زهرا بنی‌یعقوب در همدان گردید و…، نمونه‌هایی از این قبیل تهاجمات است

به باور ما تشدید این قبیل برخوردها در سال ۸۶ حکایت از رسوب اندیشه‌های ناکارآمد و کهنه در اذهان و احساسات دولتمردان دولت نهم و فضای جدید حاکم بر کشور دارد. این روند خود را نه تنها در برخوردهای خشونت‌آمیز یادشده که در ارائه طرح‌هایی چون لایحه تبعیض‌آمیز به اصطلاح حمایت از خانواده و قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد وزیرکشور در قانونی کردن صیغه دختران و رواج چندهمسری، طرح تفکیک جنسیتی کتب درسی، طرح تفکیک و سهمیه‌بندی جنسیتی کنکور و دیگر طرح‌ها و برنامه‌های‌ تفکیکی و تبعیض‌آمیز نشان می‌دهد

اما زنان تلاشگر ایران امروز به این باور و یقین رسیده‌اند که بدون تمرکز جدی بر مطالبات خاص خود در عین همراهی با سایر اقشار تحت ستم و ضعیف نگاه‌داشته‌شده و همپوشانی با آنها، قادر به ایجاد فرصت‌های برابر برای رفع تبعیضات و نابرابری‌ها و تغییر سرنوشت عقب‌مانده خویش از قافله توسعه نخواهند بود

از این رو زنان تلاشگر ایرانی سعی دارند تا این حقیقت را به زنان و مردان هموطن خویش بباورانند که بدون حضور برابر و مشارکت مؤثر و جدی اندیشه و ‌آرای زنان در اداره اجتماع نمی‌توان به تحقق دموکراسی و برقراری عدالت و توسعه درون‌زا در کشور دل‌بست و امیدوار بود. هم از این روست که زنان غیرتمند ایرانی انتظار دارند همچنانکه زنان در کلیه جنبش‌های اجتماعی و صنفی پابه‌پای فعالان جنبش مبارزه با ستم و نابرابری‌های سیاسی و طبقاتی مشارکت دارند؛ فعالان این جنبش، بخصوص مردان هم‌وطن‌شان، ندای حق‌طلبانه آنان را نشنیده نگذارند و آنها را در تحقق مطالبات‌شان حمایت و یاری نمایند. تحقق آرمان‌های مشترک بدون هم‌پوشانی و وحدت و همکاری جنبش‌های اجتماعی برای دستیابی به آزادی، عدالت، امنیت و رفاه غیرممکن خواهد بود

اعتراضات حق‌طلبانه و پیگیری‌های جدی زنان تاکنون آثار و نتایج مثبتی برای جامعه و زنان در برداشته است. از جمله طرح برخی نظریات راهگشا و قابل استناد از سوی مراجع و مقامات مسئول مانند ارث بری زنان از اموال غیرمنقول (که به برابری همه‌جانبه‌تر قانون ارث و رفع نابرابری حقوقی کمک قابل توجهی خواهد نمود) و هم چنین برابری دیه زن و مرد (و مسلمان و غیرمسلمان)، تحریم تعدد زوجات در زمان کنونی و تحریم کودک‌آزاری؛ که امیدواریم این نظریات هر چه زودتر به قوانین اجرایی تبدیل شوند و به برقراری عدالت در حقوق و قوانین بین زن و مرد یاری نماید

ما ضمن گرامی‌داشت روز جهانی زن، حمایت بی‌دریغ خود را از تلاش‌ها و مبارزات عدالت‌خواهانه زنان هموطن خویش ابراز می‌داریم و امیدواریم زنان هموطن‌مان با تکیه بر هویت انسانی و اخلاقیات و ارزش‌های ملی و مذهبی خویش مصمم‌تر از همیشه علیه تبعیضات و نابرابری‌ها تلاش نموده و به حرکت خویش برای تحقق برابری و توسعه و دموکراسی عمیق و فراگیر در جامعه ایرانی گسترش بیشتری بخشند

شورای فعالان ملی - مذهبی