بیانیه کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در مورد نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی

بعدازظهر یکشنبه ۱۰ تیرماه مأموران وزارت اطلاعات با مراجعه به محل کار محمد صدیق کبودوند، وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. بازداشت این فعال حقوق بشر در حالی صورت می­گیرد که در طی ماه­های گذشته فشار بر نهادهای مستقل حقوق بشری بطور محسوسی افزایش یافته است و دستگاه امنیتی با احضار و تهدید فعالان حقوق بشر، تلاش دارد اطلاع رسانی آنان را به کنترل خود درآورد.محمد صدیق کبودوند در فروردین ماه ۱۳۸۴ با بنا نهادن سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گام موثری را در جهت بازتاب شرایط ناگوار و نقض حقوق بشر در کردستان برداشت.بازداشت کبودوند در شرایطی انجام می شود که وی پیش از این از سوی دادگاهی در سنندج به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و به نظر می رسد بازداشت مجدد ایشان در راستای پرونده سازی جدید برای او صورت گرفته است. از سوی دیگر پس از صدور احکام سنگین برای فعالان جنبش زنان و اعمال فشارهای قضایی در جهت جلوگیری از اشاعه خواسته­های زنان در سطح جامعه، قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در حکمی سنگین و غیرمنتظره دلارام علی، فعال جنبش زنان و دانشجوی دانشگاه تهران را به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد. این فعال زن که در جریان تجمع ۲۲ خرداد ماه سال گذشته از سوی نیروهای انتظامی حاضر در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده بود، پس از آزادی شکایتی را علیه برخورد خشن نیروهای انتظامی که منجر به شکستن دست وی شده بود مطرح کرد، اما تاكنون نه تنها به شکایت او پاسخی داده نشده بلکه يكي از سنگین­ترین احکام در طی سال­های اخیر برای وی صادر گشت.دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اتمام دوره امتحانات دانشگاه­ها، همچنان در بازداشت به سر می­برند و خانواده­ها و وکلای آنان تاکنون امکان تماس با آنها را بدست نیاورده­اند. این در حالی است که از روزهای نخستین بازداشت، دستگاه قضایی از پیگیری پرونده این دانشجویان در روزهای آتی خبر داده بود، اما به نظر می رسد با فروکش کردن دامنه اعتراضات در مورد دانشجویان بازداشت شده و سكوت گروه­ها و جريان­هاي سياسي، وزارت اطلاعات قصدی بر آزادی آنان ندارد.روزنامه هم میهن به مدیر مسئولی غلامحسین کرباسچی و سردبيري محمد قوچاني روز گذشته در حالي از سوی دادستانی توقیف شد كه تنها دو ماه از بازگشايي مجدد آن مي­گذشت.در طی سالهای گذشته، دهها روزنامه، هفته نامه و مطبوعات ديگر در سراسر ایران با شکایات واهی توقیف شده و صدها خبرنگار و روزنامه­نگار، شاغل در این مجموعه­ها، بیکار شده­اند. برخورد يكسويه بدين نحو با اصحاب قلم نه تنها امرار معاش اين گروه را با مشكلات عديده مواجه ساخته كه از ديگر سو با مسدون ساختن راه­هاي منتهي به يك جامعه چند صدايي به تخريب هرچه بيشتر بستر آزادي بيان در ايران منجر شده است.کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، سرکوب جامعه مدنی و افزایش فشار بر فعالان این حوزه را محکوم نموده و تمامی سازمانهای مدافع حقوق بشر را در این راستا به عكس­العمل جدی فرا می­خواند.بدیهی است که با شدت گرفتن روند سرکوب و انسداد فضای سیاسی، در آینده پيش رو شاهد برخوردهای گسترده­تری با فعالان جامعه مدنی خواهیم بود.------------------------------------------------------------