سایت حکومتی عارف نیوز: قرارداد کرسنت که بر اساس آن ایران، ارزانترین گاز جهان را به کشور امارات صادر می کند ، از مسئله دارترین قراردادهای صنعت نفت و گاز کشور است که هر روز ابعاد جدیدی از آن هویدا می شود
یک کارشناس مسایل نفتی در این خصوص گفت: در طول دهه اخیر، و بر خلاف سالهای پیش از انقلاب ، قرارداد های نفتی محرمانه تلقی شده و در این خصوص ماده یا مواردی در متن قراردادها ذکر می شوند . این رویه موجب می شوند قراردادهای نفتی در دایره ای بسته و با حداقل نظارتهای رسمی یا عمومی منعقد شده و امکان بروز اشتباهات فنی و حقوقی و مالی یا حتی وقوع تخلف در آنها افزایش می یابد
این رویه بسیار غلط در قرارداد کرسنت نیز اعمال شده است . اما آنچه در بند 2_15 این قرار داد آمده است ، مانند بسیاری دیگر از موارد مندرج در قرار داد کرسنت ، نسبت به بسیاری از این قراردادها جنبه استثنایی داشته و ایران را در موقعیت سخت تری قرار می دهد
وی افزود: بنا به بند 1ماده 15 طرفین قرار داد حق ندارند اشخاص ثالث را از مفاد قرارداد مطلع کنند مگر به اندازه ای که برای اجرای قرار داد ضروری باشد. در بند 2ماده 15 نیز آمده است که سازمانها ی دولتی مربوط و مقامات دولتی اشخاص ثالث محسوب نمی شوند مشروط به اینکه آنها به راز داری ملزم باشند . بدین معنا که سازمانهای دولتی یا نظارتی ایران از قبیل مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم سازمانهای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور ، سازمان حسابرسی ، سازمان بازرسی کل کشور ، حتی مقامات عالیه از قبیل ریاست جمهوری و..) چنانچه از این قرار داد و اطلاعات آن آگاه شوند ، اجازه ندارند آن را آشکار کرده و یا برای اطلاع عمومی منتشر سازند
وی اضافه کرد:این مقررات که با این کیفیت و شدت ، استثنايی و کم نظیر است ، حاکی از تلاش گسترده و یا علاقه مفرطی است که برای پنهان نگه داشتن این قرارداد وجود داشته است
وی در مورد این مقررات به نکاتی اشاره کرد و گفت: اولا با این شرط باطل و بی اثر است . زیرا شرکت ملی نفت ایران واجد این اختیارات نبوده است که از طرف اجزای دولت ایران (شامل قوای مجریه و مقننه و قضایه دستگاهای مقامات وابسته به آنها ) چنین تعهدی را امضاء کنند
وی افزود:همچنین از نظر شئون سیاسی دولت و حاکمیت ملی از شرکت ملی نفت ایران چگونه قابل توجیه بود که تمام ارکان و اجزای دولتی را در مقابل شرکت خصوصی واسطه ، در یک قرارداد متعهد به چنین شرطی کرده باشد
وی اضافه کرد: با گنجاندن این شرط در قرارداد ، در کنار سایر نقایص و ایرادات بزرگ این قرارداد که در قسمتهای قبلی گزارش گفته شوند ، با توجه به انتقادات این قرارداد ، بسیار قابل تامل است
وی خاطرنشان ساخت: باید توجه داشت که این نوع قرارداد ها اصولاً در عرصه بازار بین المللی نفت گاز مطلقاً پنهان نمانده و تمامی شرکتهای فعال صنعت نفت گاز و نیز دولتها و مؤسسات تحقیقاتی معمولاً از تمام یا اغلب جزئیات آگاهی میابند .بنابراین در خصوص محرمانه تلقی کردن این قرار داد ، این استدلال که محرمانه دانستن برای جلو گیری از آگاهی شرکای احتمالی آتی و ماننده اینهاست به همین دلیل محرمانگی این قرارداد ها و تلاش برای پنهان ماندن آنها معمولاً به هدف جلو گیری از اطلاع از منابع داخلی یا رسانه ها و مردم است . چنانکه در انجام وظیفه قانونی دیوان محاسبات کشور به پرونده کرسنت یا قراردادهای مشابه به دیگر، مقامات شرکتهای نفتی کشور مکرراً به بهانه محرمانه بودن قراردادها از ارسال آن خوداری کرده وبا سرپیچی از تکلیف قانونی خود ، مانع از انجام وطایف دیوان میشود
وی افزود: به عبارت دیگر روش متحده در خصوص پنهانکاری درعرصه قراردادهای نفتی منجر به این میشود که که نظام تصمیم گیری و اجرایی قراردادهای نفتی که مدیریت اصلی عظیم ترین ثروت استراتژیک بر عهده داشته وقراردادهای طولانی مدت 20_30 ساله به ارزش صد میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم میزند از نظارت سازمانهایی رسمی ومردم کاملاً دور ماند
یک کارشناس مسایل نفتی در این خصوص گفت: در طول دهه اخیر، و بر خلاف سالهای پیش از انقلاب ، قرارداد های نفتی محرمانه تلقی شده و در این خصوص ماده یا مواردی در متن قراردادها ذکر می شوند . این رویه موجب می شوند قراردادهای نفتی در دایره ای بسته و با حداقل نظارتهای رسمی یا عمومی منعقد شده و امکان بروز اشتباهات فنی و حقوقی و مالی یا حتی وقوع تخلف در آنها افزایش می یابد
این رویه بسیار غلط در قرارداد کرسنت نیز اعمال شده است . اما آنچه در بند 2_15 این قرار داد آمده است ، مانند بسیاری دیگر از موارد مندرج در قرار داد کرسنت ، نسبت به بسیاری از این قراردادها جنبه استثنایی داشته و ایران را در موقعیت سخت تری قرار می دهد
وی افزود: بنا به بند 1ماده 15 طرفین قرار داد حق ندارند اشخاص ثالث را از مفاد قرارداد مطلع کنند مگر به اندازه ای که برای اجرای قرار داد ضروری باشد. در بند 2ماده 15 نیز آمده است که سازمانها ی دولتی مربوط و مقامات دولتی اشخاص ثالث محسوب نمی شوند مشروط به اینکه آنها به راز داری ملزم باشند . بدین معنا که سازمانهای دولتی یا نظارتی ایران از قبیل مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم سازمانهای نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور ، سازمان حسابرسی ، سازمان بازرسی کل کشور ، حتی مقامات عالیه از قبیل ریاست جمهوری و..) چنانچه از این قرار داد و اطلاعات آن آگاه شوند ، اجازه ندارند آن را آشکار کرده و یا برای اطلاع عمومی منتشر سازند
وی اضافه کرد:این مقررات که با این کیفیت و شدت ، استثنايی و کم نظیر است ، حاکی از تلاش گسترده و یا علاقه مفرطی است که برای پنهان نگه داشتن این قرارداد وجود داشته است
وی در مورد این مقررات به نکاتی اشاره کرد و گفت: اولا با این شرط باطل و بی اثر است . زیرا شرکت ملی نفت ایران واجد این اختیارات نبوده است که از طرف اجزای دولت ایران (شامل قوای مجریه و مقننه و قضایه دستگاهای مقامات وابسته به آنها ) چنین تعهدی را امضاء کنند
وی افزود:همچنین از نظر شئون سیاسی دولت و حاکمیت ملی از شرکت ملی نفت ایران چگونه قابل توجیه بود که تمام ارکان و اجزای دولتی را در مقابل شرکت خصوصی واسطه ، در یک قرارداد متعهد به چنین شرطی کرده باشد
وی اضافه کرد: با گنجاندن این شرط در قرارداد ، در کنار سایر نقایص و ایرادات بزرگ این قرارداد که در قسمتهای قبلی گزارش گفته شوند ، با توجه به انتقادات این قرارداد ، بسیار قابل تامل است
وی خاطرنشان ساخت: باید توجه داشت که این نوع قرارداد ها اصولاً در عرصه بازار بین المللی نفت گاز مطلقاً پنهان نمانده و تمامی شرکتهای فعال صنعت نفت گاز و نیز دولتها و مؤسسات تحقیقاتی معمولاً از تمام یا اغلب جزئیات آگاهی میابند .بنابراین در خصوص محرمانه تلقی کردن این قرار داد ، این استدلال که محرمانه دانستن برای جلو گیری از آگاهی شرکای احتمالی آتی و ماننده اینهاست به همین دلیل محرمانگی این قرارداد ها و تلاش برای پنهان ماندن آنها معمولاً به هدف جلو گیری از اطلاع از منابع داخلی یا رسانه ها و مردم است . چنانکه در انجام وظیفه قانونی دیوان محاسبات کشور به پرونده کرسنت یا قراردادهای مشابه به دیگر، مقامات شرکتهای نفتی کشور مکرراً به بهانه محرمانه بودن قراردادها از ارسال آن خوداری کرده وبا سرپیچی از تکلیف قانونی خود ، مانع از انجام وطایف دیوان میشود
وی افزود: به عبارت دیگر روش متحده در خصوص پنهانکاری درعرصه قراردادهای نفتی منجر به این میشود که که نظام تصمیم گیری و اجرایی قراردادهای نفتی که مدیریت اصلی عظیم ترین ثروت استراتژیک بر عهده داشته وقراردادهای طولانی مدت 20_30 ساله به ارزش صد میلیارد دلار سرنوشت چندین نسل کشور را رقم میزند از نظارت سازمانهایی رسمی ومردم کاملاً دور ماند
No comments:
Post a Comment