*هيچ حلقه ای از آسيب های اجتماعی را که با بهبود اساسی وضع اقتصاد کشور مربوط است نمی توان پيدا کرد که فرجام يابی آن بدون جراحی های بزرگ سياسی در... نظام جمهوری اسلامی امکان پذير باشد. *تا زمانی که در کشور ما مذهب و روحانی حکومت می کند, ساماندهی يک نظام جامع پيشگيری از آسيب های اجتماعی در حوزه جنسيت بر اساس علنيت و عموميت, تصوری خيالبافانه است. از جمله ميراث های رژيم جمهوری اسلامی, گسترش آسيب های اجتماعی است. تعجبی هم ندارد: رژيمی که در طول سال های موجوديت خود هزاران زندانی سياسی را اعدام کرده و گورستان های گمنام و گورهای دسته جمعی را از جوانان آزاديخواه تيرباران شده انباشته, جلوی فعاليت احزاب و سازمان ها و مطبوعات و رسانه های مستقل را گرفته, و ميليارده دلار ثروت ملی کشور را در غياب ناطران بيدار مردم به يغما برده, چه می توانسته است بدون آسيب های اجتماعی تحويل جامعه بدهد؟ وقتی آموزش و پرورش را بر اساس ميزان و مدل اخاذی از خانواده های دانش آموزان چند طبقه کردند و کمر نظام آموزش و پرورش اجباری و عمومی و رايگان را شکستند, وقتی بهداشت و درمان را به نام "خودگردانی" خصوصی کردند و گذاشتند اقشار تهيدست بر اثر تهيدستی محروم از حداقل امکانات درمان جلوی در بيمارستان ها بميرند, وقتی برای کسب درآمدهای بادآورده از محل واردات کالاهای لوکس صدها کارخانه توليدی را به نام "رها سازی اقتصادی" به قيمت مفت خريدند و کارگرانش را اخراج کردند و کارخانه را با خاک يکسان و بر زمينش پاساژ و فروشگاههای زنجيره ای ساختند, و وقتی به نام دين و مذهب و شرع جلوی آگاهی اجتماعی در جامعه ای جوان و تشنه آگاهی را گرفتند, حاصل چه می توانست باشد جز رواج بيکاری و فقر, تن فروشی, کليه فروشی, کارتن خوابی, اعتياد, بی خانمانی, آوارگی, بزه کاری, قاچاق, قتل و سرقت؟ و مگر نمی دانيم که حتی از اين قربانيان هم نگذشتند و با ايجاد باندهای بزرگ, کنترل توزيع مواد مخدر را در دست گرفتند و صادرات برده گان جنسی ايرانی به دوبی رابه شغل پردرآمد جديدی برای خود تبديل کردند و آن خلبان هواپيمای حامل اين نوع "محموله های صادراتی" را که زبان به روشنگری گشود, دهان بستند و گنج زندان نشاندند؟ حالا پس از خرابی بصره, مديركل دفترآسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستی در اظهار نظری در سوم مرداد تازه به صرافت افتاده است که آسيب های اجتماعی در ايران به مرحله خطرناکی پا گذاشته و گفته است:"از وضعيت آسيبهاى اجتماعى در كشور احساس خطر ميكنيم." البته دکتر صمدی هنوز اعتقاد ندارد که انکشاف آسيب های اجتماعی در ايران فاجعه آميز است و مدعی است که "ما در مقايسه با كشورهاى ديگر در ردهاى قرار داريم كه احساس خطر ميكنيم، اما وضعيت، حالت فاجعهآميز به خود نگرفته است." او اين ادعا را در حالی می کند که معترف است که آمار واقعی ميزان اين آسيب ها يک نوع کالای قاچاق محسوب می شود و می گويد:"متاسفانه در بررسيهاى انجام شده، آمار تجارت جنسى در كشورهاى خاورميانه ملاحظه نميشود." او با نام بردن از دوبی می گويد:"دوبي، يكى از نقاط داغ منطقه است كه به كانون فساد و خوشگذرانى تبديل شده است." اين مقام رژيم در مورد آمارهای مربوط به تجارت جنسی در ايران نيز آمارهای منسجم نمی دهد و آماری هم که ارائه می دهد مبهم و قابل تفسير است. او می گويد:"به طور متوسط، سالانه در تهران، بيش از 250 نفر به اتهام فساد و فحشا در منزل و حدود سه هزار نفر، به اتهام رابطه نامشروع دستگير ميشوند." معلوم نيست منظور از دستگيری سالانه 250 نفر در تهران به اتهام فساد و فحشا در خانه ها, کشف 250 عشرتکده در تهران است و خانه های مزبور مراکز تن فروشی است و دستگير شدگان گردانندگان خانه ها هستند يا خير؟ او به آمارهای مراکز بازپروری اشاره می کند و می گويد:" 843 نفر از زنان و دختران در سال 84 در كل كشور، در طرح بازپرورى زنان و دختران آسيب ديده اجتماعى پذيرش داشتيم كه از خراسان رضوى 448 نفر، اصفهان 54 نفر، گلستان 46 نفر، لرستان 42 و كرمان 33 نفر در اين آمار به چشم ميخورد و استانهاى ديگر در ردههاى بعدى هستند." که اين آمار هم ولو به تقريب درصد زنانی را که در اثر فقر و بيکاری و يا فرار از خانه برای امرار معاش ناچار از تن فروشی می شوند را روشن نمی کند. نظام جمهوری اسلامی عامل اصلی گسترش آسيب های اجتماعی صمدى برای مقابله با افزايش آسيب های اجتماعی دو راه کار ارائه می دهد که هيچ کدام در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است اجرايی شود. او می گويد که برای کاهش آمار آسيب های اجتماعی:"دو رويكرد پيشگيرانه و مدافعگرايانه وجود دارد؛ در رويكرد پيشگيرانه، ارتقاء سطح رفاه اقتصادي، توجه به مسائل فرهنگى جامعه و خانواده، آگاهيسازى و فرهنگسازى خانواده در نحوه برخورد صحيح با فرزندان، توجه به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، توجه به نظام آموزش و پرورش و هدايت نوجوان در مسير شكلگيرى هويت جنسى توسط خانواده و مدرسه، از جمله موضوعاتى هستند كه بايد در اين رويكرد اعمال شوند." و اضافه می کند:"پس از ايجاد آسيب نيز ميتوان آمار را با رويكرد مدافعهگرانه پايين آورد، در مركز اورژانس اجتماعى گروهى و فردى آسيبهاى اجتماعي، در همه زمينهها كار ميشود، افراد پس از شناسايي، حداكثر تا 40 روز نگهدارى و با مشاورههاى گوناگون تكليف آنها روشن ميشود كه البته در ابتدا سعى براين است كه آنها را به خانواده معرفى كنيم." راه حل مدير کل دفترآسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی خيال پردازانه است. مثلا ارتقا سطح رفاه اقتصادی را در نظر بگيريم: مگر در چهارچوب اين رژيم می شود سطح رفاه اقتصادی مردم را بالا برد؟ اولين و مهم ترين حلقه در افزايش سطح رفاه اقتصادی چنانکه همه می دانند اشتغال است. ولی کافی است کلمه اشتغال ذکر شود تا وارد جنگ فلج کننده دارودسته های حکومتی بر سر کانون های اصلی اشتغال زايی شويم. يک دسته می گويند از طريق ارزان کردن نرخ دستمزد نيروی کار و خصوصی کردن دارايی های دولتی و ايجاد شرکت های خصوصی و گسترش خصوصی سازی کار و شغل ايجاد می شود, دسته ديگر می گويد از طريق ايجاد بنگاههای کوچک زودبازده با وام های دولتی و تحت نظارت دولت. هر يک از اين دسته ها به تعبير خامنه ای يکی از "بال های نظام" هستند. برای اين که يکی از اين دو راه حل اجرايی شود يکی از بال های نظام بايد قيچی شود. اما نيروهای سياسی که پشت هر کدام از اين دو راه حل سنگر گرفته اند چنان جايگاهی در نظام دارند که با قيچی شدن هر کدامشان تعادل کل نظام احتمالا به هم می ريزد. نتيجه عبارت است از يک سياست شترگاوپلنگی که نه کاری برای بيکار ايجاد می کند, نه رونقی در اقتصاد پديد می آورد. هيچ حلقه ای از آسيب های اجتماعی را که با بهبود اساسی وضع اقتصاد کشور مربوط است نمی توان پيدا کرد که فرجام يابی آن بدون جراحی های بزرگ سياسی در غده چرکينی به نام نظام جمهوری اسلامی امکان پذير باشد. بنابراين وقتی آقای مدير کل آسيب های سازمان بهزيستی از بهبود وضع اقتصادی به عنوان يکی از محورهای طرح پيشگيرانه نام می برد, دارد برای خودش داستانی مربوط به آينده نقل می کند. يا مثلا مورد ديگر يعنی آگاه سازی فرهنگی را در نظر بگيريم: مگر با وجود دستگاه روحانيت و سلطه مذهب و شرع که سمبل جهل و واپس ماندگی انديشگی و ارتجاع و خرافه پرستی است می شود در کادر حکومت کار آگاهگرانه فرهنگی اساسی کرد؟ می دانيم که سرمايه گذاری بر ورزش و گسترش آن می تواند به سهم خود در کاهش آسيب های اجتماعی موثر باشد. نگاه کردن به مسابقات ورزشی شکلی مفيد از پر کردن اوقات فراغت به شمار می رود, ولی روحانيون حاکم حتی همين را هم برنمی تابند. به عنوان نمونه آخوند محافظه کار سيد احمد خاتمی در جمع بسيجی های تربيت بدنی در روز چهارشنبه 28 تير گذشته با حمله به پخش مسابقات ورزشی زنان از تلويزيون گفته است:"مسابقات زنان اشک علمای اسلام را درآورده است." آيا آخوندهايی که حتی تحمل مسابقات ورزشی را ندارند و می گويند "ورزش کشتی بايد "باحياتر" شود" تاب آگاه سازی گسترده فرهنگی که علنيت و عموميت دو جنبه اصلی آن بايد باشد را دارند؟ تا زمانی که در کشور ما مذهب و روحانی حکومت می کند, نظام پيشگيری از آسيب های اجتماعی در حوزه مربوط به جنسيت هميشه ناقص و نيمه کاره و کم اثر خواهد بود و ساماندهی يک نظام جامع پيشگيری از آسيب های اجتماعی تصوری خيالبافانه است. آنچه عملا تحقق پذير است و تجربه شده و به شکلی کسالت بار هم تکرار می شود, جمع آوری دوره ای قربانيان و رها سازی مجدد آنها در اجتماع همراه با استفاده از مکانيسم مجازات های دولتی است. يعنی هر بار که آسيب ها از حد می گذرد, قربانيان سطح اجتماع را می پوشانند, طرح های مقابله و بگير و ببند و سرکوب براه می افتد, تيغ دستگاه قضايی برای قتل عام گروهی از اين قربانيان نگوبخت تيز می شود, آنگاه در اثر اين بگير و بببندها آسيب ها برای چند صباحی در اعماق جامعه پنهان می شود و بعد از دوره ای دوباره گسترده تر از پيش به سطح می آيد و متعاقب آن طرح های سرکوب و مجازات و دار زدن ها و شلاق زدن ها و وارونه سوار خر کردن ها و گرداندن در خيابان ها و ميادين و مجامع هم شدت می گيرد و... اين سيکل معيوب دوباره و دوباره به همان شکل, با همان ويژگی ها تکرار می شود. جمهوری اسلامی ريشه مصائب و دردها و آسيب های مردم ايران است. برای مقابله با گسترش اين آسيب ها اين ريشه را بايد از جا بيرون کشيد و به زباله دان تاريخ ريخت. متن کامل گزارش مديرکل آسيب های اجتماعی وزارت بهزيستی:
مديركل دفترآسيبديدگان اجتماعى:از وضعيت آسيبهاى اجتماعى در كشور احساس خطر ميكنيممديركل دفترآسيبديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى گفت: اگر فردى با گروهى از افراد جامعه، رفتارى متضاد با هنجارهاى اجتماعى داشته باشد و از نيمه پنهان به مرحله ظهور برسد، ما از آن به عنوان آسيبهاى اجتماعى ياد ميكنيم. به گزارش خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه خوزستان، دكتر صمدي، در همايش علمى - كاربردى زنان و آسيبهاى اجتماعى در اهواز، با بيان اينكه زنان و كودكان خياباني، خودكشي، اعتياد، افزايش طلاق از مصاديق آسيبهاى اجتماعى هستند، گفت: آسيبهاى اجتماعي، يك پديده جهانى بوده و هيچ كشورى از آنها مبرا نيست و ما در مقايسه با كشورهاى ديگر در ردهاى قرار داريم كه احساس خطر ميكنيم، اما وضعيت، حالت فاجعهآميز به خود نگرفته است. وى ادامه داد: ارتباط زنان با فحشا و پديده روسپيگري، مسئلهاى مهم در اين رابطه است كه كسان ديگرى ريشه در اين مساله دارند. او افزود: برخى زنان، از اين طريق درآمدزايى و گذران زندگى ميكنند و برخي، حتى هدف مالى هم ندارند، متاسفانه در اكثر نقاط جهان روسپيگري، شكل كاملا تجارى به خود گرفته است؛ براى مثال اين پديده يك تا 14 درصد فعاليت اقتصادى كشورهايى چون تايلند، مالزي، فيليپين را شكل داده است. صمدى يادآور شد: بر طبق آمار يونيسف، سالانه يك ميليون كودك وارد تجارت جنسى ميشوند كه بيشتر آنان دختران كم سن و سال هستند؛ براى مثال، اين پديده در كشور هند 400 هزار، تايلند 800 هزار، نپال 200 هزار، تايوان 100 هزار، ايالات متحده 100 تا 300 هزار و برزيل با بيشترين آمار 500 هزار تا 2 ميليون كودك را درگير كرده است. , مديركل دفتر آسيبديدگان اجتماعى بهزيستى يادآور شد: , كميته سازمان كار، در پى آزادسازى صنعت سكس در سال 1998، خواستار وضع قوانينى به منظور جهانيشدن سكس شد كه حاصل اين آزادي، چيزى جز از هم گسيختگى بنيان خانواده، بيتمايلى نسبت به ازدواج و بروز مشكلات روحى روانى و جسمى نبوده است., وى توضيح داد: , تنها 15 درصد از روسپيان آمريكا به بيماريهاى مقاربتى مبتلا نشدهاند و 85 درصد از روسپان بوركينافاسو، 52 درصد در كينا، 50 درصد در كامبوج و 34 درصد از روسپيان تايلند، به ويروس HIV مبتلا هستند., صمدي، با بيان اينكه متاسفانه در بررسيهاى انجام شده، آمار تجارت جنسى در كشورهاى خاورميانه ملاحظه نميشود، گفت:, دوبي، يكى از نقاط داغ منطقه است كه به كانون فساد و خوشگذرانى تبديل شده است., وى درباره رويكرد دولتمردان به فحشا توضيح داد: , در سوئد و هلند، رويكردهاى متفاوتى وجود دارد؛ در هلند، فحشا قانونى است و از حالت ضد ارزشى خارج شده و يك شغل است، 80 درصد از سوئديها معتقدند بايد با مردانى كه از اين طريق سودآورى ميكنند، مقابله كرد، دولت آنها بيشتر فمنيستى است و 45 درصد پارلمان را زنان تشكيل ميدهند و در جمعيت آنها از هر 22 نفر 12 نفر خانم هستند و سوئديها هم، فحشا را بهرهبردارى مدرن نام نهادهاند., وى خاطرنشان كرد:, در كشور ما، ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد، تقليد از ديگران در كشور ما روا نيست، به طور متوسط، سالانه در تهران، بيش از 250 نفر به اتهام فساد و فحشا در منزل و حدود سه هزار نفر، به اتهام رابطه نامشروع دستگير ميشوند., مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعى بهزيستى يادآور شد:, 843 نفر از زنان و دختران در سال 84 در كل كشور، در طرح بازپرورى زنان و دختران آسيب ديده اجتماعى پذيرش داشتيم كه از خراسان رضوى 448 نفر، اصفهان 54 نفر، گلستان 46 نفر، لرستان 42 و كرمان 33 نفر در اين آمار به چشم ميخورد و استانهاى ديگر در ردههاى بعدى هستند., صمدى با بيان اينكه ما بايد كارى كنيم كه اين آمار كاهش يابد، تصريح كرد:, براى اين منظور دو رويكرد پيشگيرانه و مدافعگرايانه وجود دارد؛ در رويكرد پيشگيرانه، ارتقاء سطح رفاه اقتصادي، توجه به مسائل فرهنگى جامعه و خانواده، آگاهيسازى و فرهنگسازى خانواده در نحوه برخورد صحيح با فرزندان، توجه به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، توجه به نظام آموزش و پرورش و هدايت نوجوان در مسير شكلگيرى هويت جنسى توسط خانواده و مدرسه، از جمله موضوعاتى هستند كه بايد در اين رويكرد اعمال شوند. , وى ادامه داد:, پس از ايجاد آسيب نيز ميتوان آمار را با رويكرد مدافعهگرانه پايين آورد، در مركز اورژانس اجتماعى گروهى و فردى آسيبهاى اجتماعي، در همه زمينهها كار ميشود، افراد پس از شناسايي، حداكثر تا 40 روز نگهدارى و با مشاورههاى گوناگون تكليف آنها روشن ميشود كه البته در ابتدا سعى براين است كه آنها را به خانواده معرفى كنيم., روشنگری
